بنك يو بي إس يتوقع طفرة في تدفقات الدولار لمصر

بواسطة Ortwin Hofmann

كشفت مذكرة حديثة لبنك يو بي إس عن سيناريو متفائل للحكومة المصرية يعكس جهودها المستمرة لتعزيز الاقتصاد.

بنك يو بي إس يتوقع طفرة في تدفقات الدولار لمصر

يتوقع البنك أنه إذا تضافرت طفرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتعافي إيرادات قناة السويس، فإن مصر قد تتمكن من جمع ما بين 19 إلى 20 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الأرباع الأربعة القادمة وحتى نهاية الربع الثاني من 2025.

هذا السيناريو لا يعد فقط بنعمة لاحتياطيات مصر من النقد الأجنبي، بل يشير أيضًا إلى فصل من التوسع الاقتصادي المستدام والمرونة، كتب فريق الخبراء الاستراتيجي في يو بي إس في مذكرة أن السيناريو الأساسي يتوقع تدفقات زائدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري تبلغ حوالي 7-8 مليارات دولار خلال فترة الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من عام 2025، هذا يدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال هذه الفترة.

أما السيناريو الأكثر تفاؤلاً، فيتوقع زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب عودة التحويلات إلى مستويات 2021/2022، يمكن أن تصل صافي التدفقات التراكمية بالدولار على مدى الأرباع الأربعة المقبلة إلى 19-20 مليار دولار، مما سيمكن البنك المركزي المصري من مواصلة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بشكل مريح حتى عام 2025.

تعكس هذه التوقعات جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. تعزز هذه التدفقات النقدية من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة، ومن المتوقع أن تُستخدم في تمويل مشاريع كبرى في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في مصر.

تأتي هذه التوقعات في وقت حساس تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة. أثرت هجمات ميليشيا الحوثيين في اليمن والحرب في قطاع غزة على إيرادات قناة السويس، مما دفع الحكومة إلى رسم سياسات تجمع بين التفاؤل والحكمة لتعزيز النمو الاقتصادي، تبرز هذه السيناريوهات الحكومية المعتدلة والتي توازن بين زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية وبين الرياح المعاكسة لإيرادات قناة السويس.

تظهر هذه الجهود الحكومية التفاني في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتجاوز التحديات الإقليمية وتحقيق أهداف رؤية مصر2030 بتطبيق هذه السياسات الحكيمة والمستمرة، تواصل مصر تحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد، مما يخلق مستقبلاً أكثر ازدهاراً واستقراراً لجميع المصريين.

مقالات ذات صلة

© 2021 القاهرة | كل الحقوق محفوظة